مفيش عيش من غير غموس

من الاخر قبل ما ابتدى اتكلم فى حاجه فى ناس ممكن تقول عليه انى رجعت مكتب تانى لكن العكس صحيح انى فعلا لسه متفائلا والحمد لله بدرجه عاليا
ممكن سؤال نفسى الحكومه ترد عليه ولا مشينفع
جبتولنا العيش وفرحنا اننا لاقيناه فين الغموس يا حكومه ؟السؤال ده محير كل شخص نفسه ياكل لانى مش هاكل عيش حاف لانى عايش فى مصر مش فى ليبيريا ومعنديش مجاعه لكن المجاعه فى مصر قريبه موت وانا جعان
بالنسبه بقى للاكشاك الجديده بتاعت العيش الملاحظه عنها كالاتى لسه فى زحمه ولسه فى سرقه دقيق طبعا بس فى عيش موجود بططريقه او باخرى يعنى مش مهم الواحد يضع اليوم فى انه يشترى بجنيه عيش وممكن يكون جواه مسمار وممكن يكون جواه عود كبريت وما ادراك من الاخر
نرجع تانى لمنطقه الغموس الحكومه بتقول انها وفرت العيش للشعب واصبح لا مشكله تمام ونحن موافقين فهل الشعب هياكل عيش حاف لا لازم يكون فى اكل رئيسى زى الفول والعدس والحجات دى بلاش نقول لحمه ولا فراخ نظرا للحمار الى بيزعل من السيره دى المهم طبعا هيقولنا اعتمدوا على نفسك عشان الغموس الرد كالاتى هو مرتبى ساعتها هيكفى يومي ياريس يعنى احنا البلد الوحيده على مستوى العالم الى الفاكهه فيها ارخص من الاكل ومن الاخر يا حكومه ممكن ترفعوا الاجور شويتين عشان نلاقى عموس نتغدى بيه

عمليات القتل والتعذيب تحميها التقارير «الملونة» للطب الشرعي والرأفة القضائية مع الضباط المدانين

كتب- حسين متولى
تستمر عملية تعذيب المواطنين والتنكيل بهم إلي حد قتلهم، جريمة بلا عقوبة رادعة خلال السنوات الماضية، اللهم إلا حكم قضية تلبانة الذي انتهي بتأديب حقيقي للضابط محمد محمود معوض و3 من رفاقه نالوا 7 سنوات وقضية إسلام نبيه التي أيدت محكمة النقض سجنه 3 سنوات مع عزله من وظيفته.
في القضية رقم 644 جنح الوايلي التي سبق فيها اتهام الضابط حسين عبدالحكيم معاون المباحث بإحداث عاهة مستديمة في المواطن محمود أحمد فائق انتهت بشلل وبتر ساقه عقب تعذيبه، انتهت تحقيقات النيابة فيها بعد عام ونصف من الواقعة، إلي إحالته للمحاكمة الجنائية ليصدر القاضي حكمه بالحبس لمدة عام، إلا أنه استخدم الرأفة مع الضابط ليوقف تنفيذ العقوبة دون اتخاذ قرار بوقفه عن العمل، لكن الغريب أن تقرير الطب الشرعي كاد يفقد الضحية حقه في مقاضاة الجلاد، حين أكد أن آثار التعذيب قد تغيرت معالمها ويتعذر الجزم بتيقن سبب وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في إحداثها، ومن الجائز كونها معاصرة للفترة الزمنية الواردة بمذكرة النيابة حول احتجاز المتهم، ونقض الضابط الحكم بسهولة دون انتظار لسنوات ليعطل حق الضحية في استئناف الدعوي المدنية.
أما الحكم الصادر بمعاقبة عرفة حمزة رئيس مباحث العمرانية المتهم بتعذيب وقتل المواطن أحمد تمام، بالحبس لمدة عام مع النفاذ دون إيقافه عن العمل، فقد قبلت محكمة النقض طعن الضابط عليه بعد 4 أشهر فقط، وتكرر نفس السيناريو مع الضابط طارق علي حسن رئيس مباحث قسم قصر النيل المتهم بقتل المواطن شحتة محمد شحتة بعد تعذيبه، واكتفي القضاء بعقابه بالحبس لمدة عام، إلا أنه استخدم الرأفة معه ليوقف تنفيذ الحكم، ورغم تعطل التحقيقات بالقضية 4 سنوات منذ العام 2002، وكان تقرير الطب الشرعي سببا في تجميد التحقيقات في قضية قتل صبحي أحمد غازي بمركز سيدي سالم بكفر الشيخ قبل 6 أشهر، حين أرجع وفاته إلي «إسفكسيا الغرق» رغم شهادة الأهالي بإصابة ضابط مباحث المركز ورفاقه له خلال مطاردة انتهت بمنعه من الخروج من مياه «بحر نشرت» ليموت متأثراً بنزيفه بعد تأكيدات مستخرجي جثته أنه لم يبتلع مياه البحر
أما مذكرة النائب العام في القضية رقم 322 لسنة 1999 جنح سنورس والمتهم فيها النقيب عمر جابر بتعذيب 10 أشخاص لإجبارهم علي الاعتراف بسرقة محل، وقيامه بالتنكيل بهم أمام نسائهم ليحدث عاهات ببعضهم ، إلا أن النيابة العامة كيفت الجريمة قانونا كجناية مؤثمة بالمادتين 126، 280 والفقرة الثانية من المادة 282 عقوبات، ثم عادت وأشارت إلي مبررات عدم إحالته للمحاكمة الجنائية وتمثلت في «أن الضابط في مقتبل عمره وحياته الوظيفية، ولم يمارس جريمة التعذيب من قبل، وتري النيابة في تقديمه للمحاكمة الجنائية عصفا بمستقبله الوظيفي ومستقبل أسرته»، وعليه تمت إحالته للمحاكمة التأديبية بجهة عمله ليعاقب بخصم 10 أيام من راتبه، وبعد شهرين فقط ولتأكد الضابط من حماية القانون له اتهم بتعذيب مواطن جديد وقتله حرقاً بالكيروسين داخل حجز القسم.
وداخل سجن بورسعيد العمومي مات النزيل أحمد صبري الحلو داخل زنزانته متأثراً بنزيف شرجي حاد كما يزعم بيان وزارة الداخلية وتقرير طبيب السجن، لكن التقرير الطبي أغفل ذكر سبب النزيف وكم من الأيام استمر دون إسعاف النزيل، كذلك انتهت حياة السجين جابر الدمياطي المحبوس احتياطياً بسجن دمنهور العمومي، إلا أن مفتش الصحة قرر عدم وجود إصابات ظاهرية وأرجع الوفاة لهبوط حاد بالدورة الدموية والقلب، رغم أن الضحية لم يتجاوز سن «26 عاماً» وقتئذ. وفي توقيت مواز مات بركات بركات بسجن طنطا العمومي وصدر بيان الداخلية زاعما تأثره بأزمة ربوية حادة وفشل بالجهاز التنفسي، رغم موته داخل السجن وليس بالمستشفي، وهو ما تكرر مع زميله مدحت فاروق الذي زعم الطبيب الشرعي موته نتيجة قرحة شديدة بالمعدة دون سند طبي يشير إلي عدد الأيام اللازمة لإنهائها حياته، أما سجن ليمان طرة فانتهت فيه حياة النزيلين أحمد سيد مخيمر وأحمد جلال إبراهيم، وسط تبريرات واهية، كأن يقال بمرور الضابط النوباتجي علي الأول ليجده يستغيث من حالة إعياء مفاجئة قبل أن يفارق الحياة بلحظات، ويكتب طبيب السجن تقريرا يقول بحدوث هبوط حاد في الدورة الدموية رغم أن سن السجين «27 عاماً» فقط، أما الثاني فأرجع الطبيب وفاته لذات السبب بعد تكرار ذات السيناريو بالتحقيقات.
وأشهر وأحدث ضحايا الموت داخل السجون المصرية وسط تأكيدات علي خضوعه لجرعات تعذيب انتهت بقتله، السيد رجب عبدالله المعتقل المتوفي بأبوزعبل شديد الحراسة في سبتمبر الماضي، ففي حين تعطل الإعلان عن سبب الوفاة الوارد بتقرير الطب الشرعي حتي لحظة كتابة هذه السطور، أكد عدد من مرافقيه بالسجن في رسائل لـ«البديل» خضوعه للتعذيب، كما أكد عدد من مغسليه وجود ثقوب غائرة برأسه تسمح بدخول أصابعهم إلي المخ بخلاف إصابات حادة متفرقة، لكن مطاردات أمنية لأسرة القتيل انتهت بتراجع الأسرة عن الاستمرار في مقاضاة ضباط السجن عبر محامي مجموعة المساعدة القانونية، وهو المشهد المتكرر مع أغلب أسر ضحايا التعذيب في مصر كتب- حسين متولى
تستمر عملية تعذيب المواطنين والتنكيل بهم إلي حد قتلهم، جريمة بلا عقوبة رادعة خلال السنوات الماضية، اللهم إلا حكم قضية تلبانة الذي انتهي بتأديب حقيقي للضابط محمد محمود معوض و3 من رفاقه نالوا 7 سنوات وقضية إسلام نبيه التي أيدت محكمة النقض سجنه 3 سنوات مع عزله من وظيفته.
في القضية رقم 644 جنح الوايلي التي سبق فيها اتهام الضابط حسين عبدالحكيم معاون المباحث بإحداث عاهة مستديمة في المواطن محمود أحمد فائق انتهت بشلل وبتر ساقه عقب تعذيبه، انتهت تحقيقات النيابة فيها بعد عام ونصف من الواقعة، إلي إحالته للمحاكمة الجنائية ليصدر القاضي حكمه بالحبس لمدة عام، إلا أنه استخدم الرأفة مع الضابط ليوقف تنفيذ العقوبة دون اتخاذ قرار بوقفه عن العمل، لكن الغريب أن تقرير الطب الشرعي كاد يفقد الضحية حقه في مقاضاة الجلاد، حين أكد أن آثار التعذيب قد تغيرت معالمها ويتعذر الجزم بتيقن سبب وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في إحداثها، ومن الجائز كونها معاصرة للفترة الزمنية الواردة بمذكرة النيابة حول احتجاز المتهم، ونقض الضابط الحكم بسهولة دون انتظار لسنوات ليعطل حق الضحية في استئناف الدعوي المدنية.
أما الحكم الصادر بمعاقبة عرفة حمزة رئيس مباحث العمرانية المتهم بتعذيب وقتل المواطن أحمد تمام، بالحبس لمدة عام مع النفاذ دون إيقافه عن العمل، فقد قبلت محكمة النقض طعن الضابط عليه بعد 4 أشهر فقط، وتكرر نفس السيناريو مع الضابط طارق علي حسن رئيس مباحث قسم قصر النيل المتهم بقتل المواطن شحتة محمد شحتة بعد تعذيبه، واكتفي القضاء بعقابه بالحبس لمدة عام، إلا أنه استخدم الرأفة معه ليوقف تنفيذ الحكم، ورغم تعطل التحقيقات بالقضية 4 سنوات منذ العام 2002، وكان تقرير الطب الشرعي سببا في تجميد التحقيقات في قضية قتل صبحي أحمد غازي بمركز سيدي سالم بكفر الشيخ قبل 6 أشهر، حين أرجع وفاته إلي «إسفكسيا الغرق» رغم شهادة الأهالي بإصابة ضابط مباحث المركز ورفاقه له خلال مطاردة انتهت بمنعه من الخروج من مياه «بحر نشرت» ليموت متأثراً بنزيفه بعد تأكيدات مستخرجي جثته أنه لم يبتلع مياه البحر
أما مذكرة النائب العام في القضية رقم 322 لسنة 1999 جنح سنورس والمتهم فيها النقيب عمر جابر بتعذيب 10 أشخاص لإجبارهم علي الاعتراف بسرقة محل، وقيامه بالتنكيل بهم أمام نسائهم ليحدث عاهات ببعضهم ، إلا أن النيابة العامة كيفت الجريمة قانونا كجناية مؤثمة بالمادتين 126، 280 والفقرة الثانية من المادة 282 عقوبات، ثم عادت وأشارت إلي مبررات عدم إحالته للمحاكمة الجنائية وتمثلت في «أن الضابط في مقتبل عمره وحياته الوظيفية، ولم يمارس جريمة التعذيب من قبل، وتري النيابة في تقديمه للمحاكمة الجنائية عصفا بمستقبله الوظيفي ومستقبل أسرته»، وعليه تمت إحالته للمحاكمة التأديبية بجهة عمله ليعاقب بخصم 10 أيام من راتبه، وبعد شهرين فقط ولتأكد الضابط من حماية القانون له اتهم بتعذيب مواطن جديد وقتله حرقاً بالكيروسين داخل حجز القسم.
وداخل سجن بورسعيد العمومي مات النزيل أحمد صبري الحلو داخل زنزانته متأثراً بنزيف شرجي حاد كما يزعم بيان وزارة الداخلية وتقرير طبيب السجن، لكن التقرير الطبي أغفل ذكر سبب النزيف وكم من الأيام استمر دون إسعاف النزيل، كذلك انتهت حياة السجين جابر الدمياطي المحبوس احتياطياً بسجن دمنهور العمومي، إلا أن مفتش الصحة قرر عدم وجود إصابات ظاهرية وأرجع الوفاة لهبوط حاد بالدورة الدموية والقلب، رغم أن الضحية لم يتجاوز سن «26 عاماً» وقتئذ. وفي توقيت مواز مات بركات بركات بسجن طنطا العمومي وصدر بيان الداخلية زاعما تأثره بأزمة ربوية حادة وفشل بالجهاز التنفسي، رغم موته داخل السجن وليس بالمستشفي، وهو ما تكرر مع زميله مدحت فاروق الذي زعم الطبيب الشرعي موته نتيجة قرحة شديدة بالمعدة دون سند طبي يشير إلي عدد الأيام اللازمة لإنهائها حياته، أما سجن ليمان طرة فانتهت فيه حياة النزيلين أحمد سيد مخيمر وأحمد جلال إبراهيم، وسط تبريرات واهية، كأن يقال بمرور الضابط النوباتجي علي الأول ليجده يستغيث من حالة إعياء مفاجئة قبل أن يفارق الحياة بلحظات، ويكتب طبيب السجن تقريرا يقول بحدوث هبوط حاد في الدورة الدموية رغم أن سن السجين «27 عاماً» فقط، أما الثاني فأرجع الطبيب وفاته لذات السبب بعد تكرار ذات السيناريو بالتحقيقات.
وأشهر وأحدث ضحايا الموت داخل السجون المصرية وسط تأكيدات علي خضوعه لجرعات تعذيب انتهت بقتله، السيد رجب عبدالله المعتقل المتوفي بأبوزعبل شديد الحراسة في سبتمبر الماضي، ففي حين تعطل الإعلان عن سبب الوفاة الوارد بتقرير الطب الشرعي حتي لحظة كتابة هذه السطور، أكد عدد من مرافقيه بالسجن في رسائل لـ«البديل» خضوعه للتعذيب، كما أكد عدد من مغسليه وجود ثقوب غائرة برأسه تسمح بدخول أصابعهم إلي المخ بخلاف إصابات حادة متفرقة، لكن مطاردات أمنية لأسرة القتيل انتهت بتراجع الأسرة عن الاستمرار في مقاضاة ضباط السجن عبر محامي مجموعة المساعدة القانونية، وهو المشهد المتكرر مع أغلب أسر ضحايا التعذيب في مصر